در مورد پیشرفت و الگوی پیشرفت، مباحث مختلفی در سطح کلان مطرح است. سه مقوله اساسی در این زمینه عبارتند از:

۱ـ در حالی که همۀ دنیا در پی الگوی توسعۀ پایدار هستند، چه خلأیی وجود دارد که موجب پرداختن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شده است؟ در جهان، نخست الگوی رشد مطرح بود، سپس الگوی توسعه شد و آنگاه توسعۀ پایدار، و اکنون دارد به سمت الگوی رهایی می‌رود.

۲ـ الگو چیست؟ آیا وضعیت آرمانی است؟ آیا یک طرح اولیه پیشرفت است؟ آیا یک نقشۀ راه برای پیشرفت است؟

۳ـ چگونه باید الگو را تهیه و اجرایی کرد؟

موضوع بحث فعلی، چیستی الگوی تهیه‌شده و چگونگی اجراپذیری آن است. بنایی که در یزد ساخته شده، با بنایی که در شمال کشور ساخته شده است، در سازه تفاوت دارند. در حالی که هر دو اتاق‌خواب، حمام، دستشویی و اتاق نشیمن دارند، ولی در طراحی متفاوتند و ممکن است اتاق‌ها جابجا شوند. مکاتب هم این‌گونه هستند، یعنی سازه‌های آنها با هم تفاوت دارند، ولی عناصر آنها چنین نیست. الگوی توسعه‌ای که در جهان مطرح می‌شود، سه عنصر دارد: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز همین سه بخش را دارد و تفاوتشان در این است که در «توسعه پایدار»، از منظر توسعه فرهنگی، شهروند باید قانون را رعایت کند و کاری به این که فرد آدم خوبی باشد، یا نه و دیگر مسائل ندارد؛ یعنی حد فرهنگ در آنجا همین است. لذا از آن منظر، توسعه فرهنگی، یعنی شهروندسازی در جهت توسعه سیاسی و در جهت تولید قدرت و نظم، که جلوی سیطره دیگران را بگیرد و برای آنها سیطره تأمین کند. همۀ اینها هم باید در جهت توسعه اقتصادی باشد. به عبارت دیگر، فرهنگ و سیاست، باید ابزار توسعه اقتصادی باشند و تولید ثروت، آسایش و رفاه بکنند. تفکر حاکم بر الگوی توسعه این‌طور است و اقتصاد را هدف غایی می‌داند؛ ولی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرهنگ علت فاعلی و غائی است و توسعه اقتصادی، مقدمه آن است.

در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نه تنها توسعه اقتصادی، بلکه تعادل اقتصادی مطرح است. در الگوی پیشرفت، توسعه فرهنگی توامان با توسعه سیاسی مطرح است و لذا در «افق» پنجاه‌سالۀ سند الگو آمده است که ثروت و قدرت نباید در انتخابات دخالت داشته باشد؛ ثروت نباید منتج به قدرت و سرمایه‌سالاری شود، نباید رأی بسازد و قدرت بیاورد، باید جلوی این پدیده را گرفت. سیاست علت صوری است؛ در مدل توسعه هم علت صوری است. تفاوتی که بین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه وجود دارد، در فرهنگ و اقتصاد است. الگوی غرب می‌گوید فرهنگ برای اقتصاد، ولی الگوی ما می‌گوید اقتصاد برای فرهنگ؛ اقتصاد باید معطوف به سیاست باشد و سیاست هم باید معطوف به فرهنگ باشد. حرکت کلی هم باید در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی باشد، تا فرد از نظر معنوی رشد کند و اخلاق‌مدار باشد. همه اینها برای این است که آدم ساخته شود. این تفاوت‌ها در جدول ۱ آمده است.

در الگوسازی باید هم «اولویت»ها را مشخص کرد و هم «اولیّت»ها را. اولویت‌ها دارای تقدم ذاتی هستند و اولیت‌ها از تقدم زمانی برخوردارند. این الگو باید بتواند «کارآیی» و «کارآمدی» را در جامعه افزایش دهد، والا اگر الگوی کاملی هم باشد، فایده‌ای نخواهد داشت. اگر کارآمدی بالا نرود و تولید ثروت صورت نگیرد، چگونه می‌توان عدالت برقرار کرد؟ در چنین وضعیتی، توزیع فقر صورت خواهد گرفت و گرفتاری به بار می‌آورد. وقتی از کارآمدی (شامل کارآیی، بهره‌وری و اثربخشی) صحبت می‌شود، باید از دیدگاه پیشرفت نگریسته ‌شود. کارآمدی خلبان با کارآمدی راننده اتوبوس فرق می‌کند. وقتی از خلبان نام برده می‌شود، به این معنی است که هواپیمایی که او هدایت می‌کند، علاوه بر جلورفتن باید اوج هم بگیرد. در پیشرفت، کارآمدی، به این معناست که هم توسعۀ اقتصادی ایجاد کند و هم تعالی فرهنگی به وجود آورد؛ بنابراین منظور از کارآمدی، فقط کارآمدی ظاهری و تک‌ساحتی نیست. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ماهیتی دوساحتی دارد، لذا لازمۀ آن این است که کارآمدی هم دوساحتی تعریف و در نظر گرفته شود.

«کارآمدی» یا دولتی است یا عمومی است یا خصوصی. اگر کارآمدی دولت تحقق پذیرد، کارآمدی بخش خصوصی و عمومی هم شکل می‌گیرد. چون در کشور بخش عمومی نهادینه وجود ندارد، بخش خصوصی هم به درستی شکل نمی‌گیرد. بخش عمومی واسطه بین دولت و بخش خصوصی است؛ مثلا وزارت دفاع آمریکا، ۷۰۰میلیارد دلار بودجه برای اجرای برنامه‌هایش دارد، ولی خودش مستقیما با شرکت‌ها قرارداد نمی‌بندد، بلکه به صورت کلی با یک شرکت واسطه برای تحقیقات علمی قرارداد می‌بندد و آن شرکت واسط کار را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند؛ به این صورت که شرکت قراردادهای متعددی با شرکت‌های خصوصی تحقیقاتی می‌بندد و بودجه پروژه‌ها را توزیع می‌کند و بعد بر اجرای آنها، نظارت می‌کند. در نهایت هم نتایج حاصل را به صورت جمع‌بندی‌شده در اختیار وزارت دفاع قرار می‌دهد؛ لذا تا بخش عمومی در کشور جدی گرفته نشود، بخش خصوصی پا نخواهد گرفت. همه جای دنیا بخش عمومی معتمد دولت است و با بخش خصوصی مرتبط است و آنها را سازماندهی می‌کند؛ کار برای آنها فراهم کرده، برای دولت جریان‌سازی می‌کند؛۱ بنابراین لازم است که این سه بخش در نظر گرفته شود.

یکی از دلایل ناکارآمدی ما این است که ساختارها و قانونمندی‌های اصلی کشور همان ساختارهای قدیمی است و به همان صورت حفظ شده، در حالی که در طی این چهار دهه هر کجا ساختارها به صورت متناسب عوض ‌شده، کشور موفق بوده است. مهمترین دگرگونی در ساختار این است که دولت از حالت همه‌کار‌گی (دولت کارپرداز) و هیچ‌کارگی (دولت کارگزین)، به «دولت کارگزار» تبدیل شود.

در دنیا سه نوع دولت وجود دارد: یا دولت کارگزین است (مثل دولت سرمایه‌سالاری در آمریکا)، یا دولت کارپرداز است که همه کارمند دولت هستند؛ نوع سوم، دولتی است که باید معمار وکارگزار باشد. دولت باید متولی و معمار پیشرفت کشور باشد و نقش ستادی داشته باشد، نه نقش صف؛ دولت باید اجرا را مدیریت کند و بخش خصوصی باید اجراکننده باشد. کار معمار این است که الگو و نقشه را بکشد، ولی خودش وارد عملیات اجرا نمی‌شود. افلاطون می‌گوید یا حکّام حکیم شوند، یا حکیم حاکم شود، یعنی حاکم باید کارگزار باشد.

منظور از «کارآمدی»، کارآمدی دولت یا نظام سیاسی است. در نظام سیاسی دو عنصر وجود دارد: ملت و دولت؛ بنابراین وقتی نظام سیاسی گفته می‌شود، منظور ملت هم هست. دولت در همه نظام‌ها نقطۀ کلیدی است. در هیچ نظامی حتی آنهایی که دولت حداقلی را مطرح می‌کنند، گفته نمی‌شود که دولت نهادی در ردیف نهادهای دیگر است، بلکه همه جا می‌گویند دولت فرانهاد است. هر دو نظام ‌سرمایه‌سالاری و نظام دولت‌سالاری به دولت یک فرانهاد می‌گویند.

نقش دولت در جامعه، مانند نقش قلب و مغز در بدن است که قوۀ مدبره و قوۀ آمره هستند و نه مجری (دست و پا هستند که کارها را اجرا می‌کنند). اگر قلب خون را در بدن پمپاژ نکند و غذا به اعضا نرساند، نمی‌توانند فعالیت کنند. دولت هم اگر منابع عمومی را در جامعه پمپاژ نکند، مردم نمی‌توانند فعالیت کنند و در نتیجه جامعه از حرکت و پیشرفت بازمی‌ماند.

دولتْ فرانهاد است، هم اولویت دارد و هم اولیّت؛ بنابراین کارآمدسازی ملی یا کارآمدسازی دولت هم تحول است و هم منشأ تحولات دیگر می‌شود. توسعه اقتصادی و تعادل سیاسی باید زمینه‌ساز تعالی فرهنگی باشند، یعنی هدف از اقتصاد و سیاست، فرهنگ است؛ بنابراین از حوزۀ اقتصادی، انتظار توسعۀ فرهنگ نمی‌رود، بلکه باید زمینه‌سازی بکند، عدالت هم کار دولت است. امنیت شغلی در هیچ کجای دنیا جزو بخش و فعالیت اقتصادی نیست، کار اقتصاد توسعه و تولید ثروت است. مسئول عدالت و امنیت در همه جای دنیا دولت‌ها هستند؛ امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به عهده دولت است.

یکی از گرفتاری‌های ما این است که کارفرماها باید امنیت شغلی را تأمین کنند؛ یعنی وظیفه دولت به دوش کارفرما گذاشته شده است.۲ نظر کارفرما این است که چنانچه اختلافی با همسرش ایجاد شود که امکان ادامه زندگی مشترک وجود نداشته باشد، می‌تواند بر اساس قوانین از او جدا شود؛ ولی در صورت اختلاف با کارگر نمی‌تواند او را از کار در کارگاهش جدا کند. در حالی که وقتی کارگری از کارگاهی بیرون شد یا بیرون آمد، باید دولت تامین‌کنندۀ امنیت شغلی وی باشد،۳ نه اینکه امنیت شغلی کارگر را به صورت اجبار کارفرما به نگه‌داشتن کارگر تعریف کرد. دولت باید امنیت شغلی فراهم کند و نباید توسعه شغلی بدهد، مسئولیت ایجاد امنیت در همه جا، دولت‌ها هستند۴ و بعد باید عدالت نسبی برقرار کند. شفاف‌کردن این موضوع، خود نوعی تحول است.

مهمترین کارهایی که در زمینۀ کارآمدی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و به تبع آن، بقیۀ کارهای مورد نظر الگو انجام بگیرد، کارآمدی دولت است. در حقیقت کارآمدشدن دولت، نقطۀ عزیمت برای ایجاد کارآمدی مردم و نظام کشور است.

اگر دولت تحول پیدا کند، تحول هم ایجاد می‌کند. البته منظور از دولت، قوۀ مجریه نیست، بلکه حاکمیت است؛ یعنی رهبری، قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت و… رهبری تعیین سیاست‌های کلان را بر عهده دارند و قوۀ مجریه مسئول اعمال این سیاست‌هاست. اگر دولت متحول نشود، در جامعه هم تحول ایجاد نمی‌شود. اگر مغز و قلب در بدن مشکل پیدا کنند، کل بدن آسیب می‌بیند. اگر بدنی دست و پا نداشته باشد، ولی مغز و قلب سالم داشته باشد، به هر صورت جلو می‌رود، جامعه نیز همین‌طور است.

بزرگترین مسئله کشور در زمینۀ کارآمدی، این است که دولت همه‌کاره و هیچ‌کاره است! سوسیالیست‌ها دولت را هم مالک، هم مدیر و هم مجری می‌دانند و لیبرالیست‌ها می‌گویند دولت نه مالک است، نه مدیر است و نه مجری، فقط هماهنگ‌کننده است، دولت حداقلی را مطرح می‌کنند که سرمایه‌سالاری است. در کشور ما هر دو نقطۀ آسیب‌زای آنها وجود دارد در حالی که نقاط قوّتشان را نداریم؛ یعنی در جایی که دولت باید نقش ایفا کند، کار را رها می‌کند، و در آنجا که باید بنگاه‌ها را مدیریت کند، خودش بنگاه‌داری می‌کند، شرکت سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد، به جای اینکه مطالبه کند، مشاهده و نظارت کند، خودش سرمایه‌گذاری می‌کند. این وضعیت بزرگترین آفت است؛ پولها همه یک جا جمع می‌شود، ولی وارد تولید نمی‌شود، و مشکلاتی به وجود می‌آورد که امروزه در جامعه بروز و ظهور دارد.

در جاهایی هم که دولت نباید خودش وارد شود، این کار را می‌کند؛ مثلا پیمان‌کار می‌شود و مسکن‌سازی می‌کند؛ بنابراین باید شرکت‌داری دولت کم شود و به جای آن، نقش راهبردی‌اش افزوده شود. دولت باید نقش راهبردی در جامعه پیدا کند، یعنی معمار پیشرفت کشور و معمار الگوسازی باشد. معمار بنّا یا جوشکار یا کارگر نیست، حتی کارفرمای بزرگ هم نیست؛ دولت باید چنین نقشی داشته باشد که اصطلاحا به آن «کارگزاری» می‌گویند. دولت نقش ستاد هماهنگی را دارد. این سازمان دولت نیست که باید کارها را انجام دهد، بلکه دولت باید ستادی باشد که همۀ نهادهای عمومی را بسیج کند و از تمام ظرفیت‌ها استفاده نماید. در حالی که الان دولت بیشتر در درون خودش و با منابع و نقدینگی خودش کار می‌کند، در نتیجه بقیۀ منابع و نقدینگی جامعه رها می‌شود و مردم را در کشور دچار مشکل می‌کند. دولت باید نقش ستادی ایفا کند و نباید کار صف بکند و باید نقشهای صفی را که بر عهده گرفته است، واگذار کند.

مدل دولت باید مدل کارگزاری و قرارگاهی باشد.کارگزاری دولت هم دو عنصر یا دو کارویژه دارد: «سیاست‌گذاری» و «سیاستمداری». دولت باید سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تعیین، تنظیم و ترسیم کند و بعد آنها را اِعمال نماید، نه اینکه آنها را اجرا کند. مثل پلیس راهنمایی رانندگی که آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را اعمال می‌کند. راننده‌ها رانندگی می‌کنند، نه پلیس؛ نمی‌گوید که شما رانندگی نکنید، من رانندگی می‌کنم. او خط‌کشی می‌کند، تابلو می‌گذارد، آیین‌نامه می‌نویسد، بر رعایت آنها نظارت می‌کند و قوانین را اعمال می‌کند. دولت هم باید چنین نقشی را ایفا کند. نه اینکه همه‌کاره باشد یا برعکس، هیچ‌کاره باشد و کارها را به حال خود رها کند. در وظیفۀ سیاستگذاری دولت، مشخص است که مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه‌گانه چه باید بکنند.

مسئولیت سیاستمداری

دولت (به معنای حاکمیت) در مسئولیت سیاستمداری باید دو کار انجام دهد: اول مهندسی کند، باید مهندسی الگو را در کشور انجام دهد. «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» سند الگو را تهیه کرده و حالا نوبت مجمع تشخیص مصلحت است که کار را پی بگیرد و اجرایی‌شدنش را شروع کند. پس باید مهندسی کند، یعنی به تناسب آن، نهادسازی و نظام‌سازی لازم را انجام دهد. ممکن است لازم باشد که بعضی از ساختارها را ایجاد کند (مثل اینکه لازم باشد در همۀ دستگاه‌ها میزهای الگو راه‌اندازی شود)؛ دوم باید اجرای الگو را مدیریت کند. مدیریت چهار عنصر دارد:

ـ منابع لازم (چه مادی و معنوی، و چه داخلی و خارجی و چه بالقوه و بالفعل) و سرمایۀ انسانی را باید بسیج کند، یعنی نقش بسیج‌کنندگی داشته باشد.

ـ سازماندهی انجام دهد. در این زمینه ضعف وجود دارد، هم توانمندی طراحی سازمان‌های کلان وجود ندارد و هم وقتی سازمان‌های کوچک ایجاد می‌شود، توان ایجاد هماهنگی بین آنها وجود ندارد و مشکل ایجاد می‌کند. دولت باید سیاست‌هایی را که تنظیم کرده، اعمال کند، نه اینکه خودش مجری باشد. قوۀ مجریه مسئول مدیریت اجرایی کشور است؛ مجری، مردم هستند، چه بخش عمومی و چه به‌ویژه بخش خصوصی؛ اینها باید اجرا بکنند، مردم همه‌کاره هستند؛ اما لازم است این کار را با مدیریت و معماری و سازماندهی و نظارت در سطح کلان قرارگاهی و ستادی دولت انجام دهند. اگر دولت نباشد، هرج و مرج ایجاد می‌شود. اگر بدون دولت هم بخواهد کارها انجام شود، کار پیش نمی‌رود.

ـ باید آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی مستمر انجام دهد. به قول خواجه نصیر: «دولت طبیب عالم است»؛ یعنی اگر رکود و تورم ایجاد شده باشد، باید ببیند چرا و چگونه ایجاد شده است و بعد آن را مرتفع کند. پس از آسیب‌شناسی (چه اقتصادی، چه سیاسی و چه فرهنگی)، باید پیش‌بینی کند، پیشگیری کند، آینده‌نگری و آینده‌پژوهی بکند تا کشور دچار رکود نشود و اوج بگیرد.

ـ باید مهندسی مجدد، مکرر و مستمر کند: «یا أیُها الذین آمَنوا آمِنوا: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، ایمان بیاورید!» (نساء، ۱۱۶). مقام معظم رهبری در پیامشان به این موضوع اشاره کردند که الگو باید طوری منعطف باشد که بتواند خودش را مرتب به‌روز کند.

اگر دولت به دولت کارگزار تبدیل شود، مشکل تقسیمات کشوری حل می‌شود. وقتی دولت کارگزار باشد، باید خودگردانی به استان‌ها داده شود. ایران کشور وسیعی است و نمی‌توان به روش موجود آن را به صورت مطلوب اداره کرد. تمرکززدایی و غیردولتی کردن امور جامعه، لازمه‌اش این است که دولت نخست به دولت کارگزار تبدیل شود. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، اول موضوع دولت‌سازی را مطرح کردند، بعد جامعه‌سازی را بعد امت‌سازی را و نهایتا تمدن‌سازی را. دولت‌سازی کارآمد، تحول‌آفرین است؛ یعنی اجراشدن تدبیرهای سند الگو را اولویت قرار دهد.۵

نخستین وجه تحول‌آفرینی باید کارآمدی ملی باشد. در این زمینه، نقطۀ عزیمت و نقطۀ کانونی «دولت» است؛ «دولت‌سازی کارآمد»؛ یعنی باید دولت (حاکمیت)، کارآمد شود و از کارآیی بالا برخوردار باشد. اگر این درست بشود، کمک می‌کند و بقیه را درست می‌کند.

دومین وجه تحول‌آفرینی، قانون‌محوری و قانون‌گرایی است که همه امور (سیاست‌ها، برنامه‌ها، بودجه‌ها) باید بر طبق قانون و مطابق آن (بدون تخطی و تخلف) اجرایی شوند. در مورد قانون دو بحث وجود دارد: قانون‌داری، قانون‌مداری. ضعف ما عمدتا در قانون‌مداری است؛ البته قانون‌داری هم دچار مشکل است؛ به این علت که در مجموعۀ قوانین، هم تعدد و هم تعارض زیادی وجود دارد. اگر کسی بخواهد یک کار را قانونی انجام دهد، به علت تعدد قوانین، نمی‌تواند و اگر بخواهد کاری خلاف را به صورت قانونی انجام دهد، به دلیل همین وضعیت می‌تواند موفق شود. از عمر مجلس فرانسه سیصد سال می‌گذرد، در طی این مدت ۲۶۰۰ قانون تصویب کرده و مجلس شورای اسلامی طی ۴۰ سال، ۱۲۶۰۰ قانون تصویب کرده‌ است؛ لذا باید قوانین تنقیح و قانون‌های اضافی حذف شوند.

برای تولید قوانین کارآ و متناسب با پیشرفت، لازم است مجلس سه کمیسیون اصلی داشته باشد: کمیسیون‌های اقتصاد، سیاست و فرهنگ؛ سپس در ذیل هر کدام از آنها، کمیسیون‌های فرعی مربوطه شکل بگیرد. وضعیت فعلی که تعداد زیادی کمیسیون ‌به صورت موازی و مستقل به تهیه طرحها و تصویب موضوعات مشغولند، یکی از دلایل بروز وضع موجود است.

سومین وجه تحول‌آفرینی، نظام مالیاتی است. «مالیات» ابزار اعمال سیاست‌گذاری‌های کلان است، در حالی که دولت‌ها معمولا به مالیات به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنند. نقطه آغاز توسعه اقتصادی، اصلاح الگو و نظام مالی، پولی و ارزی، بانکی، مالیاتی و عوارضی است. اکنون کشور با خرج‌کردن دارایی‌هایش اداره می‌شود، در صورتی که باید بر اساس درآمد اداره شود و برای این مقصود، عنصر مالیات تعیین‌کننده است. این سه عنصر موجب کارآمدی و تحول در اجزا و عناصر دیگر می‌شوند؛ بنابراین برای شروع و اجرایی‌شدن الگو، این سه کار باید صورت بگیرد تا امکان اجرا و پیاده‌سازی تدابیر سند، فراهم و الگو در کشور اجرایی شود. خواجه‌نصیر نیز به همین سه عنصر اشاره می‌کند: قانون، حاکم (حاکمیت) و مالیات.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ بخش عمومی باید مثل یک صفحه کلاچ عمل‌کند؛ یعنی قدرت موتور دولت، یکباره و مستقیم با بخش خصوصی مرتبط و درگیر نمی‌شود.

۲٫ در بند ۲۷ «قانون کار» همین گرفتاری وجود دارد؛ بر اساس آن، کارفرما باید به جای دولت امنیت شغلی را تأمین کند.

۳٫ برای مثال دولت متعهد شود که شش ماه به کارگر حقوق بدهد تا شغل دیگری برای خود پیدا کند.

۴٫ نهج‌البلاغه، خطبۀ ۴۰: «لابُد للناس من أمیر برّ أو فاجر؛ یعملُ فی إمرته المُؤمن و یستمتعُ فیها الکافر، و یُبلغ الله فیها الاجل، و یُجمع به الفئ، و یُقاتل به العدو، و تأمن به السبُل و یُؤخذ به للضعیف من القوی، حتی یستریح برّ و یُستراح من فاجر».

۵٫ تدبیر: تقویت کارکردهای حاکمیتی با واگذاری مسئولیت‌های غیرحاکمیتی و تصدی‌گرایانه به بخشهای مردمی و کارآمدسازی و چابک‌سازی و شفاف‌سازی نظام اداری کشور با روشها و فنّاوری‌های نوین.

***

جدول۱ـ مقایسه ‌اجزا و ابعاد توسعه و پیشرفت با یکدیگر

ردیف محور الف.توسعه ب.پیشرفت

۱ مبدأ غریزه بشری فطرت انسانی

۲ غایت ارضای غرایز تا اشباع خودشکوفایی مدنی

۳ ساخت و ساحات تک‌ساحتی دوساحتی

۴ ماهیت مادی مادی و معنوی

(مادی در جهت معنوی)

۵ بُعد و ابعاد یک‌بعدی دوبعدی

۶ صورت ظاهری باطنی و ظاهری

۷ مراحل، مراتب و وجوه کنش یا رفتار بیرونی

(پراگماتیسم و پوزیتیویسیم) ارزش، بینش و منش درونی و کنش و رفتار بیرونی

۸ تعادل نامتعادل، افراط یا تفریط متعادل، اعتدال

۹ تعالی نامتعالیر یا متدانی متعا لی

۱۰ سبب‌ها:

سبب فاعلی ـ غایی توسعه اقتصادی تعالی فرهنگی

سبب صوری و ساختاری غیر راهبردی، توسعه سیاسی راهبردی، تعادل سیاسی

سبب مادی، مقدماتی و ابزاری توسعه فرهنگی توسعه اقتصادی

۱۱ بخشها :

بخش اقتصادی توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی

بخش سیاسی توسعه سیاسی تعادل سیاسی

بخش فرهنگی توسعه فرهنگی تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی

۱۲ گستره‌ها فردی و اجتماعی فردی، جمعی و اجتماعی

۱۳ نقش، حقوق و اصالت یا اصالت فرد یا اصالت جامعه

(لیبرالیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم) اصالت مکمل فرد و جامعه

۱۴ سیر و بستر و مسیر توسعه فرهنگی در جهت توسعه سیاسی در جهت توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی توأمان تعادل سیاسی در جهت تعالی فرهنگی

۱۵ محرک اراده همگانی یا عام خدا، و اختیار عمومی

۱۶ متحرک بخش خصوصی بخش عمومی و بخش خصوصی

۱۷ سعادت آسایش بدنی آسایش بدنی، اعتدال ملی و آرامش مدنی

۱۸ شالوده‌ها و شاخصه‌ها:

یک مادیت مادیت و معنویت

دو طبیعت گرایی طبیعت و فرای طبیعت

سه دوآلیسم: تجزیه و جدایی مونیسم: توحید

چهار اومانیسم: بشر غریزی؛ فرد یا جامعه‌گرایی انسان فطری

پنج سکولاریسم: دنیاپرستی دنیوی مزرعۀ اخروی

شش خودخواهی (اگوئیسم) غیرخواهی و خیرخواهی

هفت هوش ابزاری (راسیونالیسم) خرد راهنما و هوش ابزاری

۱۹ حکومت سرمایه‌سالاری یا دولت‌سالاری مردم‌سالاری

۲۰ حاکمیت احکام اکثریت نمایندگان، اکثریت مردم؛ دیکتاتوری اکثریت احکام شریعت مورد پذیرش عمومی

 دانلود